صناعة الفتن: أحمد الأسير وشركاه… من عرش التشدد إلى حبل المشنقة

ليلى حاطوم، مصطفى رعد

خاص نيوزويك الشرق الأوسط

لم يحظَ أحمد الأسير بحظ جماعة جند الشام و فتح الإسلام وقادتهم كأبي هريرة، الذين اختفوا تماما كما ظهروا في أحداث مخيم نهر البارد في العام 2007.

كان ذلك منذ 10 سنوات وانتشرت وقتها معلومات عن دعم جهات سياسية للإرهابيين المختفين ولأزلامهم ممن تم  القبض عليهم خلال معارك الجيش اللبناني معهم وتم إخراج بعضهم من السجن إلى خارج البلاد “بتدخلات سياسية”ومن دون محاكمة.

إعتقد الأسير، الذي اعتدت جماعته على الجيش بتحريض منه، أنه سينعم بالأمان طالما تلطى تحت راية الطائفية التي يستعملها العديد من المشايخ والسياسيين في لبنان والعالم على حدٍ سواء من أجل نشر ثقافة الخوف من الآخر، لأن سياسة “فرٍّق تَسُد” تسمح لهم بالإستمرارية طالما هم يغذون الأحقاد والطائفية العمياء في داخل كل نفس ضعيفة أو بين من غلبت عليهم الحاجة بسبب الفاقة.

بيد أن حسابات الأسير لم تُطابق حساب البيدر، ولا استطاع انقاذ نفسه من حبل المشنقة أو حماية أتباعه، عِلماَ أن حكم الإعدام الذي تلقاه ما زال بانتظار التنفيذ.

ولربما في استئناف الأسير أو تمييزه للحكم وسيلة لإطالة الوقت ريثما يجد من يتدخل لإنقاذه كما حصل مع أبي هريرة عام 2007، لكن ما هو مؤكد أن الجيش اللبناني، الذي خسر ضباطا وجودا في معاركه ضد الإرهاب، قد اتخذ القرار بعدم السكوت عن حقه في محاكمة الأسير وأمثاله.

طوت المحكمة العسكرية اللبنانية قبل أيام ملف أحداث عبرا، جنوب لبنان، بعدما أطلق رئيس المحكمة القاضي العميد الركن حسين عبد الله عبارة “أحمد محمد هلال الأسير الحسيني إعدام”، في محاكمة طويلة استمرت لأكثر من عامين، حصل فيها عدداً من الأحداث التي يجب التوقف عندها، لقراءتها بهدوء.

بغياب المتهمين عن قاعة المحكمة في 28 أيلول 2017، بعد نقلهم إلى مكاني توقيفهم في سجني رومية وجزين، أصدرت المحكمة العسكرية 39 حكماً، من بينها 8 أحكام إعدام بحق معاوني الشيخ أحمد الأسير، وهم الفلسطيني محمد صلاح، أحمد الحريري، أمجد محمد الأسير، حسين ياسين، عبد الباسط بركات، فادي بيروتي، محمد بلال نقوزي، والسوري خالد عدنان عامر الملقب بالكيماوي. فيما حكمت على الفنان المعتزل فضل شاكر بحكم الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، مع تجريده من الحقوق المدنية ودفع غرامة 800 ألف ليرة وتقديم بندقيته.

الشيخ أحمد الأسير: المحكمة مسيسة بامتياز، وإيرانية. رويترز

في أثناء المحاكمة، لم يكن الأسير قلقاً من مسار الحكم الذي أسقطته المحكمة العسكرية عليه. كلامه المتكرر عن أن المحكمة مسيسة بامتياز، وأنها إيرانية ليس جديداً، فهو لا يكُلّ من تكراره في كل موعد محاكمة. وآخر الاستنكارات مرتبط برفض الاعتراف بالمحامي إيلي الحاج الذي عينته المحكمة للدفاع عنه، وذلك بعد اعتكاف محامييه الأصيلين.

حالة اللا قلق التي أظهرها الأسير في أثناء المحاكمات، مردها إلى أن الرجل يعيش حياة جيدة في سجن رومية، بحسب ما أفادت مصادر خاصة في حديث إلى نيوزويك الشرق الأوسط.

صورة تظهر شكل الشيخ أحمد الأسير في أثناء محاولته الفرار من لبنان عبر مطار بيروت، قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه. صورة أرشيفية

وفق المصدر “يعيش الشيخ أحمد الأسير في سجن روميه كأمير حقيقي”. ويضيف المصدر أن الأسير يحصل على مبلغ أسبوعي يُقدر بخمسة آلاف دولار من جهة دينية لبنانية، ومن يتابع المحاكمات يعرف أن صحة الأسير قد تحسنت عما قبل لحظة إلقاء القبض عليه في مطار بيروت في العام 2015. ويضيف المصدر أن الأسير يتلقى معاملة خاصة داخل المبنى ب، في طابق الإسلاميين بسجن رومية بحيث يحصل يومياً على طعام ساخن من خارج السجن، كما توجد هواتف خلوية واتصال بالأنترنت وغيرها من أساليب الرفاهية، ويتم معاقبة عناصر الأمن في المبنى ب، في حال قاموا بتفتيش ما يدخل إلى الشيخ الأسير، بحسب رواية المصدر.

ماذا جاء في قرار المحكمة العسكرية؟

بعد الاشتباكات الدامية التي وقعت في منطقة عبرا قرب مدينة صيدا جنوب بيروت، وسقوط 18 شهيداً للجيش اللبناني، بالإضافة إلى مئات الجرحى في العام 2013، توارى الشيخ أحمد الأسير عن الأنظار، وصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام بتهمة إنشاء مجموعات عسكرية وقتل أفراد من الجيش. وقد ألقي القبض على الأسير بمطار بيروت في شهر أغسطس/آب 2015 خلال محاولته مغادرة لبنان.

زوجة الشيخ أحمد الأسير، أمل شمس الدين، في أثناء المشاركة في اعتصام أمام المحكمة العسكرية في بيروت. رويترز

في 28 أيلول الماضي، التأمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، في حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني الحجار والمستشار المدني القاضي محمد درباس، وتم الاستماع الى المرافعات في قضية الشيخ أحمد الأسير والمتهمين في أحداث عبرا، بواسطة محاميهم. وحضر الجلسة عدد من أهالي شهداء الجيش.

استمعت المحكمة إلى كل المتهمين بمن فيهم الأسير الذي رفض الاعتراف بالمحامي الرائد إيلي الحاج الذي عينته المحكمة للدفاع عنه. وقال الأسير: “كل ما سيصدر عن المحكمة مسيس، والمحكمة سياسية بامتياز وهي محكمة إيرانية”. في حين طلب المحامي الحاج في مرافعته عن الأسير إبطال التعقبات بحقه والاكتفاء بمدة توقيفه، “إذ إنه لم يتبين من الحيثيات أن المدعى عليه قد أطلق شخصيا الرصاص على الجيش. ولذلك لا تنطبق عليه أحكام قانون العقوبات”.

وأبرز بعض المحامين شهادات طبية لبعض المتهمين بأنهم يعانون أمراضا نفسية. في حين طلب بعض المحامين إلغاء التحقيقات الأولية لانها “حصلت تحت الإكراه والضغط”.

إلا أن الفيديوهات التي عرضتها المحكمة تظهر الشيخ أحمد الأسير وهو يوجّه أوامر إلى عناصره، يطلب فيها “تخزيق الجيش”، وهي فيديوهات صورها أحد العناصر المولجين بحماية الأسير في مسجد بلال بن رباح.

وعلى إثر ذلك أورد وكلاء الدفاع عن الشيخ أحمد الأسير في بيان أنه “بعد تفاعل الرأي العام وإلمامه بالمؤامرة التي تعرّض لها الشيخ أحمد الأسير بتاريخ 23/6/2017، والتي للأسف تمّ تكرارها بتاريخ 28/9/2017، وبعد محاولة وكلاء الدفاع التقصي عن الحقيقة والقيام بعمل الأجهزة الأمنية في التدقيق واستخراج الأدلّة التي من شأنها إظهار البراءة لموقوفي عبرا الذين وقعوا ضحية طرف ثالث، هو حزب الله وسراياه، وبعد رفض المحكمة العسكرية لكامل طلبات وكلاء الدفاع، وبعد عرض بعض هذه الأدلّة عبر الرأي العام على وسائل الإعلام اللبنانية وتفاعل المجتمع اللبناني الذي أيقن الحقيقة وعرف من أطلق الرصاصة الأولى، تطالعنا اليوم بعض وسائل الإعلام الممانعة ببث فيديو مركّب من قبل احترافيين يهدفون إلى تشويه الحقيقة وتعمية الرأي العام عنها؟؟؟!! علماً أنّه ليس له أيّ قيمة قانونية ما لم يعرض أمام خبير يكشف تزييفه، والهدف منه تغطية جريمة الإرهابي الذي أطلق الرصاصة الأولى التي أشعلت المؤامرة، وعليه وفي حال عدم وجود خبير يبين كيفية تركيب هذا الفيديو، فإنّه يفقد قيمته القانونية”.

لماذا رفض الأسير تعيين محامي عسكري؟

فعلياً “لا يحق للمحكمة العسكرية أن تستبدل محامي مدني اصيل بمحامي عسكري، نظراً لأن المحامي العسكري ليس مطلعاً على الملف ولا يوجد لديه أي من مقومات الدفاع عن جرائم بهذه الخطورة”، يقول يوسف دياب، الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية والأمنية في حديث خاص إلى نيوزويك الشرق الأوسط.

ويضيف دياب أن “محامين الشيخ الأسير مطلعون على الملف بشكل كامل، ولديهم أدلة ووثائق، إسوة بما تملكه النيابة العامة، وبالنتيجة لا يجب أن ننسى أن المحامي العسكري هو موظف لدى المحكمة العسكرية، وهو بالتالي سيكون الدفاع والخصم في الوقت نفسه”.

مؤيدون لرجل الدين الإسلامي المتشدد اللبناني أحمد الأسير يحملون لافتة وهم يقفون خارج المحكمة العسكرية اللبنانية في يوم محاكمته في بيروت، رويترز

ويشير دياب إلى أن “المحكمة العسكرية طلبت غير مرة من نقابة المحامين في بيروت أن يعيّنوا محامين للأسير، نظراً لاعتكاف المحامين الأصيلين عن المرافعة، إلا أن الجواب من النقابة كان واضحاً بحيث أوضحوا أنه طالما يوجد محامين أصيلين للموكل، لا يمكن تعيين أي محامي آخر”.

ماذا يعني تمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية؟

“يحق للمدعو أحمد الأسير طلب تمييز الحكم، نظراً لكونه صادراً عن المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة في القضايا الجنائية، فهي تعتبر غرفة استئنافية وبالتالي فإن احكامها تقبل التمييز”، يقول المحامي حسن بزي في حديث إلى نيوزويك الشرق الأوسط.

ويشير بزي إلى إننا سنكون أمام ثلاث حالات: إما البراءة وهذا أمر مستبعد، وإما إصدار حكم بتخفيف العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الأشغال الشاقة لفترة معينة، أو يمكن تصديق الحكم ليصبح حكم الإعدام نافذاً.

وفي حال تمييز الحكم من قبل الأسير، سيأخذ الموضوع عاماً كاملاً أمام محكمة التمييز على الأقل، لا سيما أن المحكمة ستعيد النظر في أدلة أهملتها المحكمة العسكرية، ولن يكون هناك تنفيذ لأحكام الإعدام، لحين وصول الاستحقاق الرئيسي وصدور نتائج الانتخابات النيابية التي ستحدد ما إذا كان سينفذ حكم الإعدام بحق الأسير وجميع المتهمين بالقضية، أو سيتم اللجوء إلى تسوية سياسية تخفف حكم الإعدام بحق الأسير.

تمييز الحكم “سيعيد النظر بالقضية من نقطة الصفر، لا سيما أن محكمة التمييز لديها هامش زمني أكبر لمناقشة الأدلة التي سيقدمها الطرفين، سواء من النيابة العامة أو من وكلاء الأسير، وبالطبع سيتجاوب الأسير هذه المرة مع المحكمة ولن يعتصم بالصمت، نظراً لأن المحكمة العسكرية تجاهلت عدداً من طلباته في الفترة الأخيرة”، بحسب ما يقول دياب.

ويضيف دياب أن “طلبات الأسير كانت تتمثل بإحضار أشخاص ينتمون إلى حزب الله إلى المحكمة، بعدما عُرضت صورهم في أثناء المرافعات، زاعماً(الأسير) أنهم اشتركوا بالمعارك، ولكن لم يتم احضارهم إلى التحقيق، وخصوصاً أن الشقق التي ادعى الأسير امتلاك حزب الله لها، كانت تطل على حاجز الجيش اللبناني وليس على مسجد بلال بن رباح”، ما يعني بحسب رواية الدفاع، أنهم هم من بادروا إلى إطلاق النار على الجيش ولم يطلقوا النار على جماعة الأسير، التي بالطبع اشتركت في عمليات القتال ضد الجيش.

ولكن هل يُنفذ حكم الاعدام بحق الشيخ الاسير؟

تنص المادة 549 عقوبات، المعدلة وفقاً للقانون تاريخ 24 /5 /1949 والمرسوم الاشتراعي 110 تاريخ 30/6/1977 وبالمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/9/1983، على الإعدام جهارة.

120 موقوفاً ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقه. صورة تعبيرية. رويترز

ويقول المحامي بزي إنه صدر قانون في العام 1994 يجمد العمل بأحكام الإعدام أينما وردت، ولكن تم إعادة تطبيق الغاء هذا القانون في العام 2001 في عهد الرئيس إميل لحود وأعيد العمل بمواد الإعدام وقد ونفذ الحكم الأخير في 17-1-2004 بحق أحمد منصور وبديع حمادة وريمي زعتر.

ويشرح بزي أن توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير العدل على حكم الإعدام بحق الأسير، سيفتح الباب أمام توقيع أحكام إعدام صادرة بحق أكثر من 120 موقوفاً منذ العام 2004 ولم تنفذ بعد.

كما أن “قضية كبيرة كأحداث عبرا، كان يمكن أن تحال إلى المجلس العدلي، الذي سيعمل على إصدار حكم أكثر عدالة بالنظر للقيمة العلمية الكبيرة لأعضائه والاستقلالية التي يتمتعون بها ليكون بعيداً عن أي صبغة سياسية قد ترافق الملف كما يحصل الآن”، يقول بزي.

من يتحمل جرأة تنفيذ 120 حكم إعدام؟

يتوقع بزي ألا ينفذ حكم الإعدام بحق الاسير لأن بعض المسؤولين يحاول إسقاط صبغة سياسية ومذهبية على القضية وبالتالي لن يكون هناك تطبيق فعلي على الارجح.

يجيب بزي بأن الأمر متعلق بقرار كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل لأن المرسوم يحتاج إلى توقيع الأشخاص الثلاثة عليه.

ويعتقد بزي أنه لن يكون هناك تحركٌ جدي لتنفيذ حكم الأسير، وما صدر بالأمس عن المحكمة هو تطبيق للقانون ولكنه في الواقع تنفيس عن غضب أهالي الشهداء في أحداث عبرا والشعب اللبناني.

هل يتم تنفيذ حكم الاعدام بحق الفنان المعتزل فضل شاكر؟

علّق الفنان المعتزل فضل شاكر على قرار المحكمة العسكرية عبر صفحته على “تويتر” قائلاً: “الذي تعامل مع الاحتلال الاسرائيلي تم حكمه سنتين فقط، والذي قتل رفيق الحريري لم يجرؤ أحد على حكمه او القاء القبض عليه، والذي فجّر مساجد طرابلس حر طليق”.

في حال “قام الفنان فضل شاكر بتسليم نفسه، لن يتم توقيفه سوى ثلاثة أشهر”. يقول دياب

يعتقد دياب إنه في حال “قام الفنان فضل شاكر بتسليم نفسه، لن يتم توقيفه سوى ثلاثة أشهر، بحسب الملف القضائي الذي اطلعت عليه”. ويقول دياب إن “فضل شاكر ليس متورطاً بأي عمل عسكري، ولم يشير أحد في أثناء جلسات المرافعة، إلى أنه تورط في قتل أحد، إلا أنه كان من المقربين للشيخ الأسير، وكان ينشد أناشيد الثورة السورية، وهذا ما يريدون معاقبته عليه”، موضحاً أنه اختلف مع الأسير قبل اندلاع معارك عبرا بنحو أسبوعين.

ويختم دياب أن فضل شاكر كان يعقد اجتماعات مع ضباط على مستوى رفيع في الجيش اللبناني، لتسوية وضع مرافقيه القضائي.

تاريخ الإعدام في لبنان

أكثر من 120 حكم إعدام في لبنان بانتظار تنفيذها في قضايا مختلفة بدءاً من الإرهاب وصولاً الى جرائم الشرف والقتل المتعمد وغيرها من الجرائم التي اصدرت المحاكم اللبنانية قراراتها بإعدام فاعليها، وخصوصاً بعدما ارتفعت نسب القتل المجاني في الآونة الأخيرة.

في جردة سريعة على عقوبة الاعدام في لبنان منذ العام 1947 حتى آخر حكم بالإعدام في 17 كانون الثاني 2004، فقد سجل لبنان تنفيذ 51 حكماً توزعت على الشكل التالي:

  • 19 حكماً في عهد الرئيس بشارة الخوري، وقع 17 منها في عهد رئيس الحكومة رياض الصلح، بينما نُفذ حكمان في عهد رئيس الحكومة سامي الصلح.
  • 6 احكام في عهد الرئيس كميل شمعون كان اولها في 26 حزيران 1953 بحق مهدي عباس حسن الشل، وآخرها في 6 تموز 1957 بحق مجيد محمود صافي.
  • 4 أحكام في عهد الرئيس فؤاد شهاب، كان أولها في 16 نيسان 1959 بحق إبراهيم النابلسي، وآخرها في 5 تشرين الثاني 1960 بحق وهبي حسن ضاهر بيرم.
  • وقّع الرئيس سليمان فرنجية 4 احكام اعدام نفذت في عهد الرئيس صائب سلام، كان أولها بحق جورج حنا لولش، وآخرها عام 1972 بحق توفيق عيتاني.
  • عند اندلاع الحرب الاهلية اللبنانية لم يُنفذ إلا حكم إعدام واحد في عهد الرئيس امين الجميل بحق ابرهيم طراف 7 نيسان 1983، وكان حينها الرئيس شفيق الوزان رئيساً للحكومة، حيث تولت الميليشيات اللبنانية على اختلافها تنفيذ عقوبة الاعدام الميداني بحق خصومها.
  • بعد انتهاء الحرب اعتبر عهد الرئيس الياس الهراوي الاكثر “دموية”. إذ نُفذ أكثر من 14 حكم إعدام، أيام حكومة الرئيس رفيق الحريري، وكان اولها في 23 نيسان 1994 بحق بسام المصلح، بينما نفذت آخر عقوبة في عهد الهراوي في 9 أيار 1998 بحق حسن حبال.
  • آخر حكم بالإعدام نُفذ في 17 كانون الثاني 2004، في عهد الرئيس اميل لحود بحق كل من أحمد منصور وبديع حمادة وريمي أنطوان زعتر

نسبة الجرائم في لبنان

بحسب وزارة الداخلية اللبنانية، بلغ عدد الجرائم في

العام 2015: 154 جريمة

العام 2016: 134 جريمة

Facebook Comments

Post a comment