مجلس الأمن ينصر الروهينجا: على ميانمار وقف العنف!

');

نيوزويك الشرق الأوسط، رويترز

بعد مرور نحو 3 أشهر على بداية أعمال العنف في ميانمار، وحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حكومة ميانمار أمس الاثنين (6 نوفمبر تشرين الثاني) على “ضمان التوقف عن استخدام القوة العسكرية المفرطة في ولاية راخين” التي أجبر العنف فيها أكثر من 600 ألف من المسلمين الروهينجا على الفرار من الدولة ذات الأغلبية البوذية.

وأدانت الأمم المتحدة العنف في ميانمار على مدى الأسابيع العشرة الماضية ووصفته بأنه مثال على التطهير العرقي. ونفت حكومة ميانمار مزاعم ارتكابها لتطهير عرقي.

ولإرضاء روسيا والصين اللتين لديهما حق النقض في مجلس الأمن تخلت بريطانيا وفرنسا عن مساعي تبني مجلس الأمن لقرار عن الموقف في ميانمار ووافقت الدول بالإجماع بدلا من ذلك على إصدار بيان رسمي.

وعبر المجلس عن “قلقه البالغ من تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات في ولاية راخين بما يشمل أفعالا على يد قوات الأمن وبالأخص ضد أفراد ينتمون للروهينجا”.

وقال البيان “مجلس الأمن يدعو حكومة ميانمار لضمان وقف استخدام القوة العسكرية المفرطة في ولاية راخين وإعادة الإدارة المدنية وتطبيق حكم القانون واتخاذ خطوات فورية تتسق مع التزاماتها وواجباتها حيال احترام حقوق الإنسان”.

كما شدد البيان على أهمية إجراء تحقيقات تتسم بالشفافية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان و”في هذا الخصوص يدعو مجلس الأمن حكومة ميانمار للتعاون مع كل هيئات وجهات الأمم المتحدة المعنية”.

وقال مجلس الأمن إنه قلق إزاء التدهور السريع في الوضع الإنساني في راخين وحذر من أن تزايد عدد اللاجئين “له تأثير مزعزع للاستقرار في المنطقة”.

وطلب المجلس من حكومة ميانمار السماح بدخول المساعدات الإنسانية ووسائل الإعلام على الفور وبأمان ودون عراقيل. وطلب المجلس كذلك من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رفع تقرير عن مستجدات الوضع خلال 30 يوما.

Facebook Comments

Post a comment