المحكمة العليا في المالديف تسعى لمساءلة الرئيس!

نيوزويك الشرق الأوسط، رويترز

تحاول المحكمة العليا في جزر المالديف بحسب النائب العام، اليوم الأحد، مساءلة الرئيس عبد الله يمين بسبب عدم تنفيذ حكمها بالإفراج عن زعماء معارضة اعتقلوا بعد محاكمات غير نزيهة مما ينذر بمزيد من الاضطرابات في البلاد.

وتشهد المالديف، المعروفة بمنتجعاتها الشاطئية الفاخرة، أزمة سياسية جديدة منذ أن رفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي إدانات بتهم تتعلق بالإرهاب بحق الرئيس السابق محمد نشيد وآخرين كانوا يحاولون الإطاحة بالرئيس منذ سنوات.

وتلقى يمين مناشدات من الداخل ومن الولايات المتحدة والهند ودول أخرى للإذعان لقرار المحكمة بشأن نشيد، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا، والآخرين لكنه أصر على موقفه حتى الآن.

وانزلقت المالديف، التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة، إلى نزاع على النفوذ الإقليمي بين الهند، التي تربطها بها علاقات سياسية وأمنية طويلة الأمد، والصين التي فتحت سفارة هناك في 2011 وعرضت تقديم مساعدات تقنية ومالية في مشروعات بنية تحتية.

وقال النائب العام محمد أنيل إن الحكومة تلقت معلومات عن تحضيرات في المحكمة العليا لإقالة يمين لكن مثل تلك الخطوة ستكون غير قانونية وسترفضها سلطات إنفاذ القانون في الحكومة.

وقال أنيل للصحفيين في العاصمة مالي “تلقينا معلومات تفيد بأن أمورا قد تحدث وتؤدي إلى أزمة أمنية عامة”.

وتابع “المعلومات تقول إن المحكمة العليا قد تصدر حكما بمساءلة أو عزل الرئيس من السلطة” مضيفا أن المؤسسات الحكومية تلقت توجيهات بعدم تنفيذ مثل هذا القرار.

وانتشرت شرطة مكافحة الشغب خارج المكاتب الحكومية في مالي وفي ميدان الجمهورية الذي شهد احتجاجات من قبل نظمها نشطاء في المعارضة. وتخشى المعارضة من استيلاء الجيش على البلاد لدعم بقاء يمين في السلطة.

Facebook Comments

Leave a Reply