رأي: بعد‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الأردن؟

فهد‭ ‬محمد‭ ‬الطاهر،‭ ‬كاتب‭ ‬أمني‭ ‬واجتماعي

(تم إرساله من قِبَل الكاتب بعد  نشره في موقع سواليف)

ارتأيت‭ ‬التريث‭ ‬قليلاً‭ ‬قبل‭ ‬كِتابتي‭ ‬لهذا‭ ‬المقال،‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬أقع‭ ‬في‭ ‬محظور‭ ‬العجلة‭ ‬بتنسيب‭ ‬رأيي‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬الخاطئ‭. ‬

ولكن‭ ‬العقيدة‭ ‬السياسية‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬أبت‭ ‬إلاّ‭ ‬أن‭ ‬تبرح‭ ‬مكانها‭ ‬الفكري‭ ‬و‭ ‬التنظيمي‭. ‬تطوّر‭ ‬التعبير‭ ‬عنّ‭ ‬الغضب‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الأردني‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬التَدَرُجّ‭.‬

فبعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬الشارع‭ ‬يتهيب‭ ‬نقد‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬جرأة‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬بسبب‭ ‬مخرجات‭ ‬سياسيات‭ ‬الدولة‭.‬

وتناسبت‭ ‬حدة‭ ‬الغضب‭ ‬بطريقة‭ ‬عكسية،‭ ‬ليتصاعد‭ ‬مع‭ ‬تقهقر‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وقمع‭ ‬الحريات‭ ‬والأداء‭ ‬العام‭ ‬للدولة‭. ‬

وأصبح‭ ‬الشارع‭ ‬ينتقد‭ ‬النواب‭ ‬بالإسم،‭ ‬ثم‭ ‬الوزراء،‭ ‬فالوزراء‭ ‬بالإسم‭ ‬ثم‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬فالملكة‭ ‬رانية‭ ‬العبدالله‭ ‬بالإسم‭. ‬

وما‭ ‬حدث‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬هو‭ ‬خروج‭ ‬الشارع‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مألوف‭ ‬مطالباً‭ ‬بإسقاط‭ ‬الحكومة‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬خروجهم‭ ‬لإسقاط‭ ‬مشروع‭ ‬ضريبة‭ ‬الدخل‭. ‬

وذُكر‭ ‬أسم‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬محفل‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬بصفته‭ ‬المسؤول‭ ‬الأول‭ ‬والأخير‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬الدولة‭. ‬

طُرحَ‭ ‬سؤال‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬العربي‭ ‬عن‭ ‬ماهية‭ ‬هذه‭ ‬المظاهرات‭ ‬ومن‭ ‬يقف‭ ‬ورائها‭ ‬وأسباب‭ ‬تطورها‭ ‬ومن‭ ‬يدعمها؟‭ ‬ووجدت‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المثقفين‭ ‬و‭ ‬الإعلاميين‭ ‬والسياسيين‭ ‬قد‭ ‬انقسموا‭ ‬إلى‭ ‬قسمين‭: ‬

قسم‭ ‬يؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الأردن‭ ‬بات‭ ‬تحت‭ ‬العقاب‭ ‬بسبب‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬صفقة‭ ‬القرن؛‭ ‬وقسم‭ ‬يقول‭ ‬بأن‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المحلي‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬الدافع‭ ‬لما‭ ‬حدث‭. ‬ولكنيّ‭ ‬أجد‭ ‬الصواب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬السببين‭ ‬اجتمعا‭ ‬معاً‭ ‬و‭ ‬تعاونا‭ ‬مع‭ ‬بعضيهما‭ ‬كجناحيّ‭ ‬طائر‭. ‬

للأسف‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الفسادُ‭ ‬قائماً،‭ ‬بل‭ ‬وازداد‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المواطن‭ ‬بسبب‭ ‬انشغال‭ ‬الدولة‭ ‬بمحاربة‭ ‬الإرهاب‭. ‬إن‭ ‬حقيقة‭ ‬عدم‭ ‬تجديد‭ ‬المنحة‭ ‬الخليجية‭ ‬للأردن،‭ ‬مع‭ ‬تأكيدنا‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬“مكرمة‭ ‬خليجية”‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬فرضاً‭ ‬واجباً‭ ‬على‭ ‬دُول‭ ‬الخليج‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬أحدٍ‭ ‬آخر،‭ ‬هو‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬إقتصاديا‭ ‬بسبب‭ ‬مغامراتها‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وسوريا‭ ‬والذي‭ ‬صاحبه‭ ‬التعمد‭ ‬بتخفيض‭ ‬سعر‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وسوء‭ ‬تصريف‭ ‬منحة‭ ‬الخمسة‭ ‬مليارات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدولة‭ ‬الأردنية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭. ‬

فقد‭ ‬صُرف‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬خلال‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬ليست‭ ‬تنموية‭ ‬ولا‭ ‬منتجة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المشاريع‭ ‬الحكومية‭.‬

وتندرت‭ ‬حكومة‭ ‬دولة‭ ‬عبدالله‭ ‬النسور‭ ‬بتبرير‭ ‬صرفها‭ ‬لهذا‭ ‬المبلغ‭ ‬الضخم‭ ‬على‭ ‬“طرق‭ ‬داخلية‭ ‬جديدة”‭ ‬و‭ ‬إتهام‭ ‬“البيروقراطية”‭ ‬في‭ ‬سبل‭ ‬إنفاق‭ ‬المنحة‭ ‬الخليجية‭. ‬

وأتت‭ ‬تقييمات‭ ‬لجان‭ ‬المنحة‭ ‬الخليجية‭ ‬سلبية‭ ‬تجاه‭ ‬تجديد‭ ‬المنحة،‭ ‬وفرصة‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬بالتنصل‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العبء‭ ‬الاقتصادي‭.‬

لكننا‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نكابر‭ ‬على‭ ‬أنفسنا‭ ‬ونعتب‭ ‬على‭ ‬الآخرين‭ ‬لأجله‭ ‬بسبب‭ ‬إمعاننا‭ ‬بالفساد‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التخطيط‭ ‬والحساب‭. ‬

فالذي‭ ‬حدث‭ ‬فعلاً،‭ ‬كمَا‭ ‬أدَّعِي،‭ ‬هو‭ ‬التوافق‭ ‬المُسبق‭ ‬التخطيط‭.‬

والجدير‭ ‬بالاهتمام‭ ‬والتمحيص‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬وقت‭ ‬تجديد‭ ‬المنحة‭ ‬الخليجية‭ ‬و‭ ‬إملاءات‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬الضريبية‭ ‬بظهور‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬لخلق‭ ‬بيئة‭ ‬ضاغطة‭ ‬مناسبة‭ ‬لفرض‭ ‬لإملاءات‭ ‬والشروط‭ ‬على‭ ‬الأردن‭. ‬

صفقة‭ ‬كهذه‭ ‬لن‭ ‬تنجح‭ ‬بدون‭ ‬الأردن‭.‬

وتيجب‭ ‬التنويه‭ ‬بأن‭ ‬تخليّ‭ ‬الهاشميين‭ ‬عن‭ ‬المقدسات‭ ‬هو‭ ‬انتحار‭ ‬سياسي‭.‬

والأصل‭ ‬في‭ ‬المسألة‭ ‬هو‭ ‬تقويض‭ ‬الأردن‭ ‬لصالح‭ ‬مشروع‭ ‬الوطن‭ ‬البديل‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬محطة‭ ‬رئيسية‭ ‬لحل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لحساب‭ ‬“كيان‭ ‬العدو”‭ ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬من‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭. ‬‮ ‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمنحة‭ ‬الخليجية‭ ‬الخجولة‭ ‬التي‭ ‬قُدمت‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مكة،‭ ‬فما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬رِبَاط‭ ‬للسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية،‭ ‬وهي‭ ‬منحة‭ ‬ضررها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نفعها‭ ‬فلا‭ ‬يستطيع‭ ‬الأردن‭ ‬بسببها‭ ‬التقدم‭ ‬شمالاً‭ ‬وشرقاً‭ ‬لتحسين‭ ‬موازين‭ ‬الجغرافيا‭ ‬السياسية‭ ‬لصالح‭ ‬محور‭ ‬المقاومة‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬للأردن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬وطناً‭ ‬بديلاً‭ ‬لأحد‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬السياسية‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬التوبة‭ ‬عن‭ ‬هرطقتها‭ ‬باسم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭. ‬

فمن‭ ‬اختلط‭ ‬عليهُم‭ ‬“الحابل‭ ‬بالنابل”؟‭ ‬

ها‭ ‬قد‭ ‬أتاكم‭ ‬ما‭ ‬كنتم‭ ‬به‭ ‬تخوضون‭. ‬

فعلى‭ ‬نقيض‭ ‬ما‭ ‬تأمّله‭ ‬الشارع‭ ‬الأردني‭ ‬بعد‭ ‬المظاهرات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البلاد،‭ ‬أتت‭ ‬التشكيلة‭ ‬الحكومية‭ ‬الجديدة‭ ‬بقيادة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة،‭ ‬عمر‭ ‬الرزاز،‭ ‬لِتُنذر‭ ‬الجميع‭ ‬باجترار‭ ‬فج‭ ‬للسياسات‭ ‬السابقة،‭ ‬وإن‭ ‬سحبت‭ ‬قانون‭ ‬الضريبة‭ ‬الجديد،‭ ‬فلا‭ ‬يزال‭ ‬الحرس‭ ‬الفكري‭ ‬القديم‭ ‬وعقيدته‭ ‬السياسية‭ ‬المهترئة‭ ‬سيد‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬الأردني‭. ‬

فبعد‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬حوالي‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬وزيراً‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬دولة‭ ‬هاني‭ ‬الملقي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬أشبه‭ ‬بالتعديل‭ ‬الوزاري‭ ‬الطفيف‭ ‬منها‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬التغير‭ ‬في‭ ‬عيون‭ ‬العموم،‭ ‬وتكليف‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬ممن‭ ‬تجاوزوا‭ ‬الستين‭ ‬و‭ ‬السبعين‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬فَقَدَ‭ ‬الشارع‭ ‬الأردني‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬الحقيقي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ينشده،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬المخالفة‭ ‬الصارخة‭ ‬لتوصية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬الأخير‭ ‬بتكليف‭ ‬حكومة‭ ‬شابة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬الشارع‭ ‬ومتطلبات‭ ‬المرحلة‭.‬

إن‭ ‬التشكيلة‭ ‬الوزارية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬دليل‭ ‬فاصل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬دَغِصَت‭ ‬بالفساد‭ ‬وباتت‭ ‬ثقيلة‭ ‬الهمة‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتغير‭. ‬

كما‭ ‬وأثبتت‭ ‬للعموم‭ ‬أنه‭ ‬كلّما‭ ‬آتى‭ ‬رئيس‭ ‬للوزراء،‭ ‬وكان‭ ‬يَدًّعِي‭ ‬الإٍصْلاَحَ،‭ ‬إلّا‭ ‬وقام‭ ‬بعكس‭ ‬ذلك‭. ‬الحالة‭ ‬هـذه‭ ‬وضعتنا‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬صراع‭ ‬تشاؤم‭ ‬العقل‭ ‬بسبب‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬الحكومات‭ ‬السابقة‭ ‬وتفاؤل‭ ‬الإرادة‭ ‬بسبب‭ ‬نجاح‭ ‬المحتجين‭ ‬في‭ ‬إسقاط‭ ‬الحكومة‭ ‬و‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬والحلم‭ ‬بالتغيير‭ ‬والـي‭ ‬وصفه‭ ‬الكاتب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إميل‭ ‬حبيبي‭ ‬بمصطلح‭ ‬“المُتَشَائِل”‭. ‬

نعم،‭ ‬أنا‭ ‬مُتَشَائِلٌ‭.‬

وها‭ ‬أنا‭ ‬مغصوبٌ‭ ‬على‭ ‬الاقتباس‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الرجل،‭ ‬فتصوروا‭ ‬صعوبة‭ ‬الموقف‭.‬

ختاماً‭: ‬هذا‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬النمطية‭ ‬الرسمية‭ ‬والتشدق‭ ‬بعدم‭ ‬التغيير‭ ‬و‭ ‬التَفَيّهُق‭ ‬بتبرير‭ ‬الأسباب‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬الاحتقان‭ ‬الشعبي‭ ‬الأردني‭ ‬وتصاعده‭ ‬بالمرحلة‭ ‬المقبلة‭. ‬

لقد‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الأجدى‭ ‬والأكثر‭ ‬حكمة‭ ‬تعيين‭ ‬وجوه‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحكومة‭ ‬كمحاولة‭ ‬لإثبات‭ ‬جدية‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬النهج‭ ‬الرسمي‭ ‬المضطرب‭ ‬سياسيا‭ ‬واقتصاديا‭.‬

ولكن‭ ‬لم‭ ‬نؤتى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحكمة‭ ‬إلا‭ ‬قليلا‭. ‬

فلا‭ ‬يزال‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬في‭ ‬خطر؛‭ ‬ولا‭ ‬أعتقدُ،‭ ‬جازما‭ ‬–‭ ‬بقدرة‭ ‬هؤلاء‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭ ‬وخصوصا‭ ‬مشكلة‭ ‬الأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬بدوره‭ ‬يُشكل‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬للأمن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬و‭ ‬الأمن‭ ‬بمعناه‭ ‬المجرد‭.‬

Facebook Comments

Leave a Reply